آخر تحديث للموقع :20:20


عقوبات للمُدانين في قضايا الفساد تصل الإعدام

رئيس القضاء دشن محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام
قال نائب رئيس القضاء، عبدالمجيد إدريس، إن العقوبات ستكون رادعة للمُدانين في قضايا الفساد والتي تصل إلى الإعدام، مؤكداً أن القضاء لن يقبل التدخل من أي جهة كانت في محاكمات قضايا الفساد.

وأوضح إدريس خلال مؤتمر صحفي على هامش تدشين، رئيس القضاء، حيدر أحمد دفع الله، الإثنين، محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام، أن المحكمة يمكن لها أن تنعقد في كل ولايات السودان بقضاة أكفاء تم اختيارهم بعناية.

وأكد أن السلطة القضائية تسعى إلى استكمال البنيات التحتية وتوفير المعينات القضائية، حتى يحصل أي مواطن على حقه في العدالة في أي منطقة من مناطق السودان المختلفة، مستعرضاً دلالات إنشاء المحكمة وسلطاتها ومراحل التقاضي فيها.

فرص العدالة

"
نائب رئيس القضاء قال إن افتتاح المحكمة يعد خطوة كبيرة لبسط العدل وتنفيذاً لاستراتيجية السلطة القضائية في العمل المتخصص، وإن المحكمة ستلعب دوراً كبيراً في إرساء العدالة والحفاظ على المال العام
"
وأفاد أن إنشاء المحكمة من شأنه أن يبسط السلطة القضائية ويعزز فرص العدالة وإحقاق الحق خاصة في مثل هذه الجرائم، مشيراً إلى الاستقلالية التامة التي تتمتع بها المحكمة.

وفي السياق بيّن نائب رئيس القضاء، محجوب الأمين، أن افتتاح المحكمة يعد خطوة كبيرة لبسط العدل وتنفيذاً لاستراتيجية السلطة القضائية في العمل النوعي المتخصص، مشيراً إلى أن المحكمة ستلعب دوراً كبيراً في إرساء دعائم العدالة والحفاظ على المال العام.

وأضاف "السلطة القضائية ستوفر كافة المعينات لتؤدي المحكمة الدور المنوط بها"، لافتاً إلى أن السلطات والاختصاصات الواسعة التي منحت لها للنظر في هذه القضايا ستحقق سرعة الفصل في القضايا دون الإخلال بمبادئ العدالة.

يُشار إلى أن المحكمة ستبدأ النظر في قضايا الفساد واستغلال النفوذ والتعدي على المال العام وتخريب الاقتصاد الوطني.



شبكة الشروق


التعليقات (0)
علق
بيانات الاتصال:
تعليق:
Security
الرجاء ادخال الكود الموضح في الصورة

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."