 |
الأحزاب اقترحت تعديل مادتين في دستور 2005 |
وأوضح عمر، في تصريح صحفي، يوم الثلاثاء، "يخص البند الأول عدد المرات التي يمكن أن يترشح لها رئيس الجمهورية، والثاني ما ينبغي أن يُعطى من سلطات لرئيس الجمهورية لتقييد سلطات الوالي المنتخب".
وأضاف أن "هذين البندين لهما تأثير واضح على صورة الحكم في السودان، ولذلك لا بد من تعديل الدستور"، وتابع ما جاء من حيثيات في المذكرة عن الحرص على استقرار الحكم، والتداول السلمي في السودان، ستجد الأذن الصاغية والتأمل والتدبر من كل أعضاء البرلمان عندما تقدم المذكرة إليه.
استمرارية الرئيس
"
مسار: التعديلات اقتضتها الظروف التي تمر بها بلادنا والبلدان الأخرى من حولنا، والعالم الثالث ليس كالعالم الأول، وديمومة النظام فيه تحتاج استقرار الحكم الرئاسي
"
من جهته قال النائب البرلماني، عبدالله علي مسار، رئيس حزب الأمة الوطني الذي تقدم بالمذكرة، إن القوى السياسية داخل الهيئة التشريعية رأت تسليم مذكرة لرئيس البرلمان بطلب تعديل مواد في دستور 2005.
وأضاف أن المواد، هي المادة 57 والمادة 178، البند الثالث تتحدث الأولى عن دورات رئيس الجمهورية، وفي رأينا أن السودان دولة لديها كثير من المشاكل تحتاج إلى استمرارية وديمومة رئيس الجمهورية، وتحتاج إلى خبرات كثيرة لتقود الدولة.
وتنص المادة 57 على أن "يكون أجل ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات، تبدأ من يوم توليه لمنصبه، ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب".
ومضى بالقول إن "النص على دورتين يحجم أي سوداني يرأس هذه البلاد لأكثر من دورتين، ولذلك نرى ضرورة تعديل المادة 57، على أن تكون رئاسة الجمهورية لأكثر من دورة.
وأشار إلى أن "المادة 178 تتحدث عن الوالي، والوالي في السابق كان يعين تعييناً، والآن نحن في قانون الانتخابات، الذي أجازه البرلمان، مؤخراً، جعلنا الوالي منتخباً، ولا بد أن تكون هناك جهة تحاسبه، وزاد "لذلك يجب أن يخضع الوالي إلى رئاسة الجمهورية، ولا بد من إجراء ترتيبات قانونية حال حدوث أي إخلال في الولاية، تمكن رئيس الجمهورية من حفظ الأمن وسلام البلاد".
شبكة الشروق + وكالات
